آغاز افزایش نرخ سود سپرده و تسهیلات؛ سفتهبازیها کم میشود؟
تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۸۰۷۹۳
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، بررسیهای میدانی از برخی بانکهای دولتی حاکی است از صبح امروز بخشنامه دیشب بانک مرکزی در خصوص مصوبه جدید شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش نرخ سود سپرده و تسهیلات در حال اجرا شدن است.
برخی بانکهای خصوصی هم هنوز از پذیرش سپردههای مشتریان با نرخ سود جدید تا زمان ابلاغ این نرخها از سوی هیئت مدیره بانک به شعب، خودداری میکنند، ولی احتمالا تا پایان ساعت کاری امروز بخشنامه نرخهای جدید سپرده و تسهیلات به شعب این بانکها هم خواهد رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی به شبکه بانکی به سپردههای یک ساله ۲۰.۵، دو ساله ۲۱.۵ و سه ساله ۲۲.۵ درصد و به تسهیلات عقودی بانکها هم سود ۲۳ درصدی تعلق میگیرد.
**هشدار بانک مرکزی به بانکهایی که سود بالاتر از نرخ مصوب میدهند
بخشنامه جدید بانک مرکزی نسبت به اعطای سودهای بالاتر از سوی برخی بانکها یا مؤسسات هشدار شدید اللحنی داده و هشدار داده است تا در صورت دریافت گزاشهایی مبنی بر اعطای سودهای بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به برخی مشتریان، اقدامات تنبیهی از جمله برکناری رئیس شعبه مربوطه را عملی خواهد کرد.
**بانک مرکزی: بلوکه کردن پول برای تسهیلات، ممنوع
در حالی که بانک مرکزی بارها بر ممنوعیت بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی از سوی بانکها تأکید کرده بود، اما بخش قابل توجهی از شبکه بانکی در سالهای اخیر که نرخ سود تسهیلات ۱۸ درصد باقی مانده، با این روش به مشتریان خود تسهیلات میدادند.
در بخشنامه دیشب بانک مرکزی به شبکه بانکی بار دیگر موضوع ممنوعیت بلوکه کردن بخشی از تسهیلات در بانک تا پایان بازپرداخت تسهیلات از سوی مشتری، مورد تأکید قرار گرفته است.
**معافیت مالیاتی سود سپرده؛ به سود مردم یا به زیان تولیدکننده؟
اگرچه بر اساس قانون، سود سپردههای بانکی معاف از مالیات هستند، اما برخی کارشناسان معتقدند با توجه به بالا بودن نرخ سود تسهیلات اعم از سرمایه در گردش و سرمایه اولیه که بانکها به سرمایه گذاران بخش خصوصی برای فعالیتهای تولیدی پرداخت میکنند از یک سو و رقم نسبتا بالای سود به سپردههای بانکی از سوی دیگر که عملا به رقیب فعالیت تولیدی تبدیل میشود، به زیان تولیدکننده است.
در قانون بودجه سال جاری برای سپردههای بانکی اشخاص حقوقی مالیات تعیین شده که نهایتا در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱، برخی حقوقیها از جمله صندوقهای بازنشستگی که بزرگترین مشتریان بانکها هستند و سرمایههای بزرگ خود را در این بانکها سپرده گذاری میکنند، از این پایه مالیاتی معاف شدند.
این در حالی است که در لایحه بودجه سال آینده (۱۴۰۲)، مالیات بر سپردههای بانکی حقوقیها دیگر تکرار نشده است.
**بانکهای دولتی: پایین بودن نرخ سود سپرده عملا به خروج سرمایه از بانک منجر شده بود
پیشتر نیز سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد اعلام کرده بود در نشستی که با مدیران عامل بانکهای دولتی داشته، مدیران این بانکها اعلام کرده اند که پایین بودن نرخ سود سپردههای بانکی به خروج سرمایه از این بانکها منجر شده که نتیجه آن کاهش توان تسهیلات دهی بانکهای دولتی بوده است.
حال باید منتظر ماند که آیا افزایش نرخ سود سپردههای بانکی که با هدف کاهش سفته بازی در بازارهای موازی مانند مسکن، ارز و سکه و طلا به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده، نتیجه عملی در کاهش نقدینگی سرگردان و جمع آوری سرمایههای خرد مردم خواهد داشت یا خیر؟
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: سود سپرده سود تسهیلات نرخ سود تسهیلات شورای پول و اعتبار بانک مرکزی شبکه بانکی تسهیلات بانکی سپرده های بانکی بانک های دولتی نرخ سود سپرده بانک ها بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۸۰۷۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضربه بهره ۳۰ درصدی بانکها به «جهش تولید»/ رشد بهره بانکی مشارکت در تولید را تحقیر میکند
منتخب مردم اصفهان در مجلس با اشاره به رشد ۱۲ درصدی بهره بانکی در طول ۱۳ ماه گذشته گفت: لازمه مشارکت مردم در تولید، پایین کشاندن پول از بالای هرم و رساندن بهره بانکی به سمت صفر است چرا که هر چه بهره بالا برود مشارکت تحقیر خواهد شد.
رسول بخشی دستجردی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به شعار سال مبنی بر «جهش تولید با مشارکت مردم» اصلیترین مسئله مردم در عرصه ملی را اقتصاد و معیشت دانست و اظهار کرد: بر این اساس چند سالی است که شعار اقتصادی توسط رهبر معظم انقلاب طراحی میشود و امسال نیز این شعار کاملاً اقتصادی است.
وی افزود: ایران کشوری است که ۸ درصد منابع جهان و وسعت جغرافیایی مناسب به همراه نیروی جوان و آماده به کار زیادی را در اختیار دارد یعنی امکانات لازم برای اینکه تولیدکننده درجه یکی داشته باشیم مهیا است.
نماینده منتخب مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه جهش تولید نیازمند مشارکت مردم بوده و بدون آن محقق نمیشود، تصریح کرد: برای تحقق این امر چند مسئله باید در دستور کار دولت و مجلس قرار گیرد؛ مجلس باید با وضع برخی قوانین جدید و اصلاح برخی قوانین موجود مشارکت مردم در تولید کالا و خدمات را افزایش دهد و فضای کسب و کار را هر چه بیشتر و بهتر تسهیل کند و مقررات دست و پاگیر تولید را شناسایی، رفع و یا اصلاح کند.
وی ادامه داد: مجلس همچنین لازم است فعالیتهای سوداگرانه و سفتهبازانه را به عنوان موانع تولید شناسایی کرده و این فعالیتها را تحت مقررات و قوانین دقیق نظارتی خود در بیاورد؛ به بیانی دیگر مجلس باید سنگهای پیش پای تولید را برداشته و آنها را جلوی پای سفتهبازان، دلاربازان و طلابازان قرار دهد.
ارتباط دوسویه افزایش بهره بانکی و کاهش مشارکت مردم در تولیدبخشی اضافه کرد: کار دیگر مجلس این است که مسیر افزایش بهره بانکی را تغییر دهد؛ یک سالی است که شاهدیم دولت در مسیر افزایش بهره بانکی افتاده است؛ در طول حدود ۱۳ ماه گذشته بهره بانکی بانک مرکزی را از ۱۸ درصد به ۲۳ درصد رسانده و حتی برای دستهای از سپردهها این بهره به ۳۰ درصد هم رسیده است یعنی بهره بانکی در طول ۱۳ ماه ۱۲ درصد رشد کرده که مانع بسیار بزرگی بر سر راه تولید است.
وی تاکید کرد: این افزایش بهره بانکی تلاشهای دولت را به نتیجه مطلوب نمیرساند و عدالت اقتصادی را مخدوش میکند بنابراین همه تلاشهای سیاستی دولت باید به کاهش بهره بانکی منتهی شود نه اینکه برای کنترل تورم بهره بانکی را افزایش دهد.
منتخب مردم اصفهان در مجلس با تاکید بر اینکه برای رونق تولید لازم است ساختار نظام بانکی اصلاح شود و در نتیجه شاهد کاهش بهره بانکی باشیم، گفت: این بدین معنا نیست که ترازنامه بانکها را اصلاح کنیم اما در کنارش بهره بانکی را بالا ببریم.
وی با بیان اینکه سطح مشارکت در تولید بسیار پایین است و برای رونق و جهش تولید مستلزم مشارکت بیشتر مردم هستیم، عنوان کرد: اگر بخواهیم مردم در تولید مشارکت کنند باید بهره بانکی را کاهش دهیم تا سرمایه خود را به جای گذاشتن در بانکها صرف تولید کنند و یقیناً از این راه سود بالاتری را هم کسب خواهند کرد.
افزایش ۵ برابری رشد پول نسبت به دستمزد در طول ۵۰ سال گذشتهبخشی دستجردی ادامه داد: برای اینکه جهش تولید با مشارکت مردم شکل بگیرد باید نظام مبتنی بر پول یا پول سالاری کنار گذاشته شود؛ الان حرف اول در کشور ما را پول میزند به طوری که طی ۵۰ سال گذشته حجم نقدینگی ۱۴۸ هزار برابر و قیمت طلا ۷۲ هزار برابر شده است یعنی بهرهای که به پول تعلق میگیرد یا همان رشد پول از بازدهی روی طلا بیشتر بوده است به بیانی دیگر پول حتی روی طلا سوار است و طلا در ذیل پول قرار گرفته است.
وی اضافه کرد: این در حالی است که کالاهای دیگر ذیل طلا هستند و ذیل آن کالاها نیز متأسفانه دستمزدی است که به نیروی کار پرداخت میشود و برای همین است که مشارکت مردم در تولید پایین است چون مزدی که به نیروی کار پرداخت میشود، کمترین است.
منتخب مردم اصفهان در مجلس با بیان اینکه در طول ۵۰ سال گذشته حداقل دستمزد نیروی کار ۳۰ هزار برابر و قیمت گوشت بیش از ۶۰ هزار برابر شده است، ادامه داد: همه اینها به کاهش مشارکت مردم در تولید منجر خواهد شد و برای اینکه این رویه برعکس شود باید بازدهی نیروی کار را ارتقا دهیم که لازمه آن پایین کشاندن پول از بالای هرم و رساندن بهره بانکی به سمت صفر است چرا که هر چه بهره بالا برود مشارکت تحقیر خواهد شد.
کد خبر 738976